به نقل از «ایران آنلاین»

هیچ پولی در خزانه گم نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۱۵۰

به گزارش ایران آنلاین به نقل از شادا، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصریح بر اینکه هیچ پولی در خزانه گم نشده و نخواهد شد، جزئیات واریز ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان مبلغ قسط اول واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به حساب واحد خزانه را تشریح و تاکید کرد که به محض اعلام سازمان برنامه و بودجه این مبلغ قابل تخصیص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن برزوزاده مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی امروز سیما با تکذیبه ادعای گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان مبلغ واگذاری ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی طبق صورت حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.

وی توضیح داد که بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی بوده، کلیه دریافت‌های دولت باید به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه پرداخت های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۲) با اخذ تخصیص اعتبار از سوی برنامه و بودجه توزیع می‌شود.

وی یادآور شد: توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه و اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به نظارت دیوان محاسبات کشور بر مصرف این اعتبارات بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی تاکید کرد: هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است.

برزوزاده یادآور شد: موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل پرداخت مستقیم به ذینفع بر اساس آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹است.

وی همچنین با اشاره به ثبت عملیات مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اظهار کرد: شرکتهای دولتی نظیر سازمان خصوصی سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند.

تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می شود.

مدیرکل خزانه همچنین درباره نامه سازمان بازرسی در خصوص مصرف وجه واریز شده یادآور شد سازمان بازرسی در هر مرحله از کار برای شفافیت و انضباط مالی نامه‌نگاری داشته باشد و توضیح بخواهد که این یک روال طبیعی و همواره اتفاق می‌افتد در این مورد نیز نامه نگاری انجام شد و خزانه پاسخ نامه سازمان بازرسی را داد و هیچ نکته غیر شفافی وجود نداشته و ندارد.

مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه خزانه داری وظیفه مدیریت نقدینگی را برعهده دارد و مصرف بر اساس تخصیص های سازمان برنامه و بودجه انجام می شود یادآور شد: در آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که همه مصارف در راستای قانون بودجه و گزارش منابع و مصارف بودجه به صورت دوره ای در اختیار دولت و مراجع نظارتی قرار می گیرد دیوان محاسبات نیز بر مبنای همان گزارش تفریغ بودجه را تنظیم می کند.

برزوزاده  با اشاره به اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی به محض وصول قسط اول واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد در حساب واحد خزانه‌ چگونه امکان درخواست صرافی وجود ندارد.

وی همچنین گفت: همکاران ما در ذیحسابی سازمان خصوصی‌سازی حتی چک هایی که می گیرند و اسناد دریافتی را طبق نظام حسابداری تعهدی ثبت و ضبط می‌کنند و همه چیز قابل رصد است و درآمدها نیز به محض تحقق باید ثبت شود.

برزوزاده در ادامه یادآور شد: از سال ۹۴ این استاندارد ابلاغ شده و امسال در بند د تبصره ۱۹ همه دستگاه‌ها مکلف شدند عناصر صورت های مالی خود را ثبت و ضبط کنند و اگر به ذیحسابی سازمان خصوصی سازی مراجعه کنید تمام عملیات مالی آنها، چک‌ها بر اساس سرفصل وصول، حساب‌هاب دریافتنی و … در نظام حسابداری ثبت و یک نسخه به دیوان محاسبات و یک نسخه به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود و دیوان محاسبات نیز گزارش تفریغ بودجه را بر اساس همین عملیات انجام می‌دهد.

وی با تصریح بر اینکه هیچ پولی در خزانه گم نمی شود، تاکید کرد: تمام مصارف بر اساس قانون بودجه و بر اساس تخصیص اعتبار است. بعد از اینکه تخصیص صادر می‌شود ما صرفا وظیفه پرداخت به ذینفع بعد از تخصیص را داریم و در آنجا که تازه مصرف شروع میشود و دوستانی که می‌خواهند ببینند این پول به هدف خود رسیده یا نه باید از دستگاه متولی اطلاعات بگیرند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با انتقاد از روزنامه های که دروغ گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان را منتشر کرده بود تاکید کرد: آثار کاری که این روزنامه‌ کرده  مثل زخمی که به فردی وارد می شود حتی اگر خوب شود باعث آسیب های بعدی می‌شود؛ خواهش من این است که دوستان روزنامه نگار و خبرنگار پیش از آنکه مطلبی را تحلیل کنند از دستگاه متولی سوال کنند و بعد از آنکه نتیجه کامل رسیدند آن را انتشار دهند چرا که یک خبر غیر منطقی و غیر درست موجب می‌شود اذهان عمومی دچار مشکل و بدبینی درباره نظام و مدیریت مالی شوند.

وی وظیفه خزانه داری را مدیریت نقدینگی کشور برشمرد و با اشاره به صفر شدن استفاده از تنخواه بانک مرکزی گفت: با همین مدیریت نقدینگی توانستیم استفاده از تنخواه به صفر برسانیم تا از افزایش عمومی قیمت ها جلوگیری کرده و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. 

برزوزاده همچنین با اشاره به جدیت وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور در برخورد با دستگاه هایی که در زمینه حساب واحد خزانه تعلل می کنند تصریح کرد در صورتی که دستگاه همچنان حساب های فرعی خود را به حساب های خزانه منتقل نکنند علاوه بر اعلام جرم و تشکیل پرونده در مراجع نظارتی، در پایان دی ماه تخصیص وجوه عمومی برای آنها انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به همکاری سازمان بازرسی با خزانه داری کل کشور برای تحقق حساب واحد خزانه تصریح کرد:  این سازمان در برخورد با دستگاه هایی که حساب های فرعی خود را به حساب خزانه منتقل نکردند و همچنین پیشنهاداتی در خصوص طرح های عمرانی همکاری خوبی داشته است.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قانون محاسبات عمومی هزار میلیارد تومان حساب واحد خزانه برنامه و بودجه دیوان محاسبات سازمان بازرسی قانون بودجه قانون اساسی بانک مرکزی خزانه داری یادآور شد دستگاه ها کل خزانه بر اساس کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز

ایسنا/البرز دادستان عمومی و انقلاب چهار باغ با اعلام اعمال قانون در ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری غیرمجاز، گفت: ۱۲ ویلای در حال ساخت تخریب شد.

به گزارش ایسنا، شاپور صفری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، گفت: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اینکه این تغییر کاربری‌ها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود اضافه کرد: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد، کلانتری‌های تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی به انجام رسید.

وی ارزش اراضی‌ که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده متذکر شد: در خصوص دیوارکشی غیرمجاز ۱۶۰ مورد، ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت ۱۲ مورد، دپوی مصالح ۵۰ مورد، استخر ۹ مورد، محوطه سازی ۴۵ مورد، اقدامات قانونی انجام شد.

انتهای پیام